8 - نسبة النقض إلى العهد لأجل الاستعارة والادعاء المركوز في البين ، وهو أن العهد أمر مبرم ومشد ، ويقبل الانفصام والتجزي والانقسام ، ويقبل الكسر ، وكأنه شئ خارجي واقعي لابد من المحافظة عليه من الخلل والدثور ، وفي الإتيان بالفعل المضارع إشعار بأن هذه الحالات - وهو النقض والقطع والفساد - من الحالات الاكتسابية ، الحاصلة من سوء السريرة والصنائع وسوء المعاشرة والأعمال ، وأنهم دأبهم وديدنهم ذلك . 9 - في عدهم من الخاسرين الذين خسروا في تجارتهم ومعاملتهم ، بتضييع رؤوس أموالهم وفطرتهم وسجيتهم وإبطال وجودهم ، في قبال ما اكتسبوه من العصيان والإثم ، إعلام ببركات الإسلام وربح كسبهم باللحوق واللصوق بالمسلمين ، والكفر والإلحاد وخسارتهم .